تعتبر المحاسبة من الجوانب الأساسية لإدارة الأعمال، ومعرفتك الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية يتمثل في الغرض الرئيسي لكل منهما والمعلومات التي توفرها فما هي هذه الفروقات؟

مبادئ المحاسبة الإدارية

تخدم مبادئ المحاسبة الإدارية الاحتياجات الأساسية للإدارة الداخلية لتحسين وضع الأهداف

ودعم القرار والعمليات الداخلية واستخدام الموارد بفعالية

• مبدأ السببية.

وهو دراسة العلاقة بين كمية المواد الداخلة في الإنتاج وكمية المواد المصنعة طبقاً

للأهداف الموضوعة من قبل الإدارة.

• مبدأ القياس.

ينص هذا المبدأ على القدرة على الاستفادة من البيانات المختلفة من المبدأ السابق

والبيانات المحاسبية والإدارية المختلفة وتطبيقها لتحقيق الأهداف الموضوعة من

قبل الإدارة

• مبدأ التكامل.

ويعني أن جميع المعلومات المطلوبة من الإدارة متكاملة وصحيحة بحيث يمكن

استخدامها بفعالية بالحد الأقصى لاتخاذ قرارات خالية من الأخطاء.

• الموضوعية.

بمعنى أن تكون المعلومات موضوعية وغير متحيزة إلى طرف ما بل مستندة إلى

البيانات والحقائق.

• تحليل التأثير على القيمة.

محاكاة السيناريوهات المختلفة التي توضح السبب والنتيجة بين المدخلات والمخرجات.

• اتخاذ القرار.

توفر المحاسبة الإدارية للمدراء المعلومات المالية الضرورية، والتي يمكنهم استخدامها

لاتخاذ قرارات فعالة ومبنية على البيانات التي تم جمعها تعمل على تحسين الأرباح وتساعد

على التوسع في المستقبل.

مبادئ المحاسبة المالية

فيما يلي بعض المبادئ الأساسية في المحاسبة المالية:

• مبدأ التكلفة التاريخية:

يتطلب من الشركات تسجيل معاملات شراء السلع أو الخدمات أو الأصول الرأسمالية بالسعر

الذي دفعته مقابلها.

• مبدأ الاعتراف بالإيراد:

يتطلب من الشركات تسجيل الإيرادات عند اكتسابها بدلاً من تسجيلها عند تحصيلها.

• مبدأ المطابقة:

ينص على ضرورة مطابقة جميع النفقات وتسجيلها مع الإيرادات الخاصة بها في الفترة

التي تم تكبدها فيها بدلاً من وقت دفعها.

• مبدأ الإفصاح الكامل:

يتطلب الكشف عن أي معرفة من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على قرار مستخدم

البيانات المالية بشأن الشركة في حواشي البيانات المالية.

• مبدأ التكلفة والفائدة:

يحد من مقدار البحث والوقت المطلوب لتسجيل المعلومات المالية أو الإبلاغ عنها إذا

كانت التكلفة تفوق الفائدة.

• مبدأ المحافظة:

يجب على المحاسبين أن يخطئوا دائمًا في الجانب الأكثر تحفظًا في أي موقف.

• مبدأ الموضوعية:

يجب على المحاسبين أن يظلوا موضوعيين وأن يبنوا حكمهم على الحقائق وليس

على الآراء الشخصية.

• مبدأ الاتساق:

يلتزم المحاسبون بتطبيق نفس المعايير طوال عملية إعداد التقارير، من فترة إلى أخرى،

لضمان المقارنة المالية بين الفترات.

• مبدأ الاستحقاق:

يعمل هذا المبدأ مع مبدأ الاعتراف بالإيرادات مما يضمن تسجيل جميع الإيرادات والمصروفات على أساس الاستحقاق.

• مبدأ الكيان الاقتصادي:

يُنظر إلى كل شركة على أنها كيان منفصل عن أصحابها وموظفيها والشركات الأخرى.

• مبدأ الوحدة النقدية:

يتم التعبير عن جميع المعاملات والعمليات التجارية والأحداث المالية الخاصة بالشركة

بعملة نقدية واحدة فقط، على افتراض أن هذه العملة تظل مستقرة نسبياً مع مرور الزمن.

ما هي مهام المحاسب المالي؟

تستخدم المحاسبة المالية لتقديم معلومات مالية دقيقة لمجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين وغيرهم لفهم أداء الشركة خلال فترة زمنية محددة في الماضي واتخاذ القرارات المناسبة.

يعتمد المحاسب المالي على مجموعة من المعايير المحاسبية المتفق عليها عالمياً مثل معايير المحاسبة الدولية (IFRS) أو المعايير المحاسبية الأمريكية (US GAAP) لضمان توحيد المفاهيم والأسس المحاسبية المستخدمة في العملية المحاسبية وتحقيق الشفافية والمصداقية في تقارير المؤسسة المالية.

ما هي الإدارة المالية؟

هي عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة الأنشطة المالية واتخاذ القرارات المتعلقة

باستخدام الأموال، زيادة رأس المال، اقتراض الأموال، وتوجيه القرارات بشأن مكان

الاستثمار، وتهدف إلى تعظيم أرباح المستثمرين من خلال تعظيم القيمة السوقية للشركة.

ما الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية؟

تختلف المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية في العديد من الجوانب ومن أهم الفروقات بينهما:

- الهدف:
تركز المحاسبة المالية على تحليل الأداء المالي للشركة وإعداد التقارير المالية بينما تركز المحاسبة الإدارية على تحليل الأداء الإداري والتكاليف والإيرادات والأداء العام للشركة.

- المستخدم:
المحاسبة المالية تتعامل مع المستثمرين والجهات الخارجية مثل البنوك والموردين والعملاء بينما تتعامل المحاسبة الإدارية مع المديرين والمسؤولين الإداريين داخل الشركة.

- المستقبل:
تركز المحاسبة المالية على الأداء المالي للشركة في الزمن الماضي والحاضر بينما تركز المحاسبة الإدارية على الاتجاهات الحالية والمستقبلية.

- الإجراءات:
المحاسبة المالية تتبع إجراءات محددة لإعداد التقارير المالية وفق معايير محاسبية معينة بينما تستخدم المحاسبة الإدارية العديد من الأدوات والتقنيات المختلفة لتحليل البيانات المالية والإدارية.

- النطاق:
المحاسبة المالية تغطي جميع جوانب المؤسسة بينما تركز المحاسبة الإدارية على الجوانب الإدارية والتشغيلية للمؤسسة.

- التوقعات:
تعتمد المحاسبة المالية على البيانات التاريخية لاتخاذ القرارات بينما تعتمد المحاسبة الإدارية على التنبؤ بالأسواق والاتجاهات المستقبلية لاتخاذ القرارات التشغيلية في فترة زمنية قصيرة.

ما هو مفهوم المحاسبة؟

المحاسبة هي عملية تسجيل المعاملات المالية المتعلقة بالأعمال التجارية، يعد المحاسبون مسؤولون عن تسجيل وإعداد البيانات المالية

تتضمن عملية المحاسبة تلخيص المعاملات المالية وتحليلها والإبلاغ عنها إلى الوكالات والجهات الرسمية، تعد البيانات المالية المستخدمة في المحاسبة هي ملخص موجز للمعاملات المالية خلال فترة محاسبية واحدة.

ما هي أنواع المحاسبة؟

هناك عدة أنواع مختلفة للمحاسبة، يركز كل نوع على جزء مختلف من الصحة المالية للشركة وهي كالآتي:

• المحاسبة المالية:

تركز المحاسبة المالية على تسجيل وتحليل وإعداد التقارير عن المعاملات المالية للشركات التجارية.

• المحاسبة الضريبية:

تتعامل المحاسبة الضريبية مع المسائل الضريبية للشركات أو الأفراد، بما في ذلك إعداد الضرائب، ومدفوعات الضرائب، وتقديم الإقرارات الضريبية.

• المحاسبة الإدارية:

تساعد المحاسبة الإدارية المديرين على فهم البيانات المالية من خلال تقديم السجلات المالية بطريقة منطقية تحليلية بالنسبة لهم، وهذا يساعد في عمليات صنع القرار القائمة على البيانات.

• محاسبة التكاليف:

تحلل محاسبة التكاليف هيكل تكاليف الشركة، بما في ذلك تكاليف السلع أو الخدمات أو أي نفقات تجارية أخرى.

• محاسبة المسؤولية الاجتماعية:

تركز محاسبة المسؤولية الاجتماعية على التكاليف المرتبطة بجهود الشركة البيئية أو الاجتماعية.

ما هي أنواع التدقيق؟

توجد خمس أنواع رئيسية من عمليات التدقيق:

1. التدقيق الداخلي:

• يتم عادةً إجراء عمليات التدقيق الداخلي بواسطة موظفين أو محاسب قانوني مؤهل من قبل الشركة أو المؤسسة، ولا يتم عرض نتائج عمليات التدقيق الداخلي خارج الشركة، فهي معدة للاستخدام من قبل الإدارة والأطراف الداخلية للشركة (أصحاب الشركة).
• تساعد عمليات التدقيق الداخلي في عملية صنع القرار داخل الشركة من خلال تزويد أصحاب القرار ببيانات يمكن صنع القرارات تبعاً لها لتحسين الضوابط الداخلية، كما أن الشركة تضمن الامتثال للقوانين واللوائح والمحافظة على معايير إعداد التقارير المالية.
• يمكن للإدارة أيضاً الاستفادة من عمليات التدقيق الداخلي لتحديد العيوب أو نقاط الضعف داخل الشركة قبل السماح للمدققين الخارجيين بمراجعة البيانات المالية.

2. التدقيق الخارجي

• تقوم منظمات خارجية وأطراف أخرى من خارج الشركة بعملية التدقيق الخارجي، فهي تعطي رأي غير متحيز قد لا يوفرها المدققون الداخليون، يتم استخدام عمليات التدقيق الخارجي لتحديد الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للشركة.
• تعد عملية التدقيق الخارجي مهمة بالنسبة للأصحاب الشركة لأنها تعطي رأياً متحفظ وغير متحيز، مما يوفر الثقة في البيانات المالية المعروضة بأنها دقيقة وكاملة الأمر الذي يسمح باتخاذ القرارات بناءً على هذه البيانات.
• يكمن الفرق الرئيسي بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي هو أن المدقق الخارجي مستقل عن الشركة، وهذا يعني أنهم قادر على تقديم رأي أكثر حيادية بدلاً من المدقق الداخلي، الذي قد تتعرض استقلاليته للخطر بسبب العلاقة بين صاحب العمل والموظف.

ملاحظة: يكمن أكبر اختلاف بين التدقيق الداخلي والخارجي في مفهوم استقلالية المدقق الخارجي.

3. التدقيق الحكومي:

يتم إجراء هذا النوع من التدقيق من قبل الجهات الرسمية للتأكد من صحة البيانات المالية حتى لا يتم تحريف مبلغ ضريبة الدخل التابع للشركة

حيث يعتبر أي خطأ في الدخل الخاضع للضريبة، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، بمثابة احتيال ضريبي، مما قد يوقع الشركة في مشاكل قانونية عديدة.

4. التدقيق المالي

• يعد هذا النوع من التدقيق أحد أكثر أنواع التدقيق شيوعاً.
• تتم معظم عمليات التدقيق المالي عن طريق جهة خارجية (طرف ثالث).
• أثناء عملية التدقيق المالي، يقوم المدقق بتحليل وتقييم مدى صحة ودقة البيانات المالية للشركة.
• يقوم المدققون بمراجعة المعاملات والسجلات والبيانات المالية لإجراء التدقيق المالي.
• بعد عملية التدقيق يقوم المدقق عادةً بإصدار النتائج والتوصيات حول بيانات الشركة لجميع الأطراف التي تتعامل مع الشركة.

5. التدقيق التشغيلي:

يقوم التدقيق التشغيلي بتحليل أهداف وخطط الشركة والإجراءات والخطط التنفيذية ونتائج التشغيل، بالعموم يتشابه كل من التدقيق الداخلي والتدقيق التشغيلي

حيث يتم إجراء عمليات التدقيق التشغيلي بشكل داخلي، ولكن يمكن الاستعانة بطرف ثالث من خارج الشركة لعمل تدقيق تشغيلي، يعد الهدف من التدقيق التشغيلي هو إجراء تقييم لكافة العمليات داخل الشركة وإيجاد طرق لتحسينها.

ما أهمية التدقيق؟

تعتبر عمليات التدقيق جزءاً هاماً وأساسياً للحفاظ على الصحة المالية لأي شركة، وتضمن عمليات الدقيق الدورية من أن الشركة تتبع معايير إعداد التقارير، وبأنها صادقة بشأن البيانات المالية التي تقدمها وبشأن مركزها المالي

تحمل عمليات التدقيق أهمية خاصة بالنسبة للمقرضين والمساهمين وحتى بالنسبة للعملاء والموردين الذين يتعاملون مع الشركة.

كما تساعد عملية التدقيق الشركات بطرق عديدة أخرى، منها:

• العثور على نقاط الضعف في الشركة
• تحسين الإنتاج والعمليات
• تلبية المتطلبات القانونية والامتثال للوائح والقوانين الحكومية
• وضع إجراءات للرقابة
• منع الغش والتلاعب بالبيانات المالية

كما يتم إجراء عمليات التدقيق للتأكد من إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبية الدولية الموضوعة، كالقوائم المالية الأساسية وهي:

• قائمة الدخل
• قائمة المركز المالي
• قائمة التدفقات النقدية
• قائمة التغير في حقوق الملكية

يتم إعداد القوائم المالية داخلياً من قبل إدارة الشركة باستخدام المعايير المحاسبية ذات الصلة، مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)

حيث تم وضع هذه المعايير لتوفير معلومات مفيدة للمستخدمين المختلفين مثل:

• المساهمين
• الدائنين
• الجهات الحكومية
• العملاء
• الموردين
• الشركاء
• تسجل البيانات المالية أنشطة الشركة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية من خلال العمليات المختلفة التي يتم تسجيلها.
• ونظراً لأن البيانات المالية يتم إعدادها بشكل داخلي، فيوجد احتمالات عديدة لحدوث تلاعب من قبل معدي هذه البيانات.
• لذلك تعد اللوائح والمعايير ضرورية، لأنه بدونها يمكن للمسؤولين عن إعدادات هذه البيانات المالية تحريف وضع الشركة المالي بسهولة لجعل الشركة تبدو أكثر ربحية أو نجاحا مما هي عليه في الواقع.
• تعد عمليات التدقيق أمراً بالغ الأهمية للتأكد من أن الشركات تمثل مركزها المالي بشكل دقيق بعيداً عن التحيز والتلاعب ووفقاً للمعايير الدولية.

الفرق بين التدقيق والمحاسبة

توجد عدة نقاط أساسية تجعل عملية المحاسبة تختلف عن عملية التدقيق، وهي على النحو التالي:

• المحاسبة هي العملية اليومية لتسجيل المعاملات المالية وإدارة البيانات والاحتفاظ بالسجلات.
• التدقيق هو عملية دورية تركز على ضمان دقة وقانونية البيانات المالية.
• هناك أنواع مختلفة من المحاسبين وأنواع مختلفة من المراجعين.
• يحتاج كل من المحاسبين والمدققين إلى فهم شامل للمعايير المحاسبية. ويجب على المدققين أيضًا الالتزام بمعايير مهنية محددة، مثل المعايير الدولية لمراجعة الحسابات (IAS).
• يكمن الفرق الأساسي بين المحاسبة والتدقيق هو الهدف من كلّ منهما، ولكن توجد اختلافات مهمة أخرى نستعرضها ضمن الجدول الآتي:

ما هو المعيار المحاسبي؟

المعيار المحاسبي هو مجموعة من المبادئ والسياسات المستخدمة لتنظيم مسك الدفاتر ومعالجة المعاملات المحاسبية الأخرى في البيانات المالية عبر الشركات ومع مرور الوقت.

تنطبق المعايير المحاسبية على كامل النطاق المالي للمنظمة، بما في ذلك الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات وحقوق الملكية.

من الجدير بالذكر أن البنوك والمستثمرون والهيئات التنظيمية تعتمد على المعايير المحاسبية لأنها توفر للشركات إرشادات لإعداد البيانات المالية والإبلاغ عنها لضمان أن المعلومات المتعلقة بشركة أو منظمة معينة دقيقة وذات صلة بالعمليات المالية التي تحدث.

كيف نشأت المعايير المحاسبية؟

• قبل تطوير المعيار المحاسبي الحالي، قامت كل شركة بتطوير واستخدام معاييرها الخاصة لإعداد المعلومات المالية والإبلاغ عنها.
• في الثلاثينيات وبعد انهيار سوق الأوراق المالية، تشكلت لجنة الإجراءات المحاسبية (CAP)، التي أوصت بخمسة مبادئ عامة للمحاسبة كبداية.
• بعد هذه المحاولة جاء قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، اللذين أوجدا لجنة الأوراق المالية والبورصات.
• كما تم وضع معايير المحاسبة من قبل مجلس معايير المحاسبة الحكومية للمبادئ المحاسبية لجميع حكومات الولايات المتحدة والحكومات المحلية.
• في عام 1973، تم نقل دور وضع واستخدام المعيار المحاسبي من مجلس مبادئ المحاسبة التابع للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) إلى مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) والتي تعتبر أول هيئة دولية لوضع المعايير.
• في عام 2001 تمت إعادة تنظيم الهيئة الدولية لوضع المعايير وأصبحت هيئة معايير دولية مستقلة (IASB).
• ومنذ ذلك الحين إلى الآن تطور استخدام المعيار المحاسبي الدولي، واعتمد بشكل رسمي في عام 2013 في أكثر من دولة أخرى من ضمنها الاتحاد الأوروبي.

ما هي أهم المعايير المحاسبة الدولية؟

ثحتوي المعيار المحاسبي على 41 معياراً، تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASC)، وتم اعتمادها وتعديلها من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASB) ويجب الإشارة إلى أن بعض هذه المعايير تم استبداله بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومن أبرز هذه المعايير:

• المعيار رقم 2: المخزون

يحتوي هذا المعيار على المتطلبات المتعلقة بكيفية حساب معظم أنواع المخزون  كالسلع والمواد الأولية التي تستخدم في عملية الإنتاج، يتطلب المعيار قياس المخزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق (NRV)، أيهما أقل، ويحدد الطرق المقبولة لتحديد التكلفة، بما في ذلك التحديد المحدد (في بعض الحالات)، والوارد أولاً صادر أولاً (FIFO) والتكلفة المتوسطة المرجحة.

• المعيار رقم 3: اندماج الأعمال

يهدف هذا المعيار إلى توضيح آلية الإجراءات المحاسبية عندما يستحوذ المشتري على منشأة أخرى، تتم إجراءات المحاسبة باستخدام "طريقة الاستحواذ"، والتي تتطلب بشكل عام الأصول المستحوذ عليها والالتزامات المفترض قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ بغض النظر عن طريقة الاستحواذ أو الاندماج.

• المعيار رقم 8: التغييرات في السياسات المحاسبية

بحسب هذا المعيار لا يُسمح بإجراء تغيير في السياسات المحاسبية إلا عندما يكون ذلك مطلوباً بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو إذا كان يؤدي إلى معلومات أكثر صلة وموثوقية، حيث يجب تطبيق التغييرات في السياسة المحاسبية بأثر رجعي، وينبغي تطبيق التغييرات في التقدير المحاسبي بأثر مستقبلي، كما يجب تصحيح الأخطاء السابقة بأثر رجعي.

• المعيار رقم 10: الأحداث بعد فترة التقرير

يشمل هذا المعيار متطلبات حول متى يجب إجراء التعديل على البيانات المالية التي تم الإفصاح عنها، الأحداث المعدلة تقدم دليلاً على البيانات المالية المقدمة في نهاية فترة رفع التقرير، في حين أن الأحداث غير المعدلة تشير إلى الظروف الناشئة بعد فترة من رفع التقرير.

• المعيار رقم 16: الأصول الثابتة

يصف معيار المحاسبة الدولي 16 طريقة المعالجة المحاسبية لمعظم أنواع الممتلكات والمنشآت والمعدات، يتم قياس الممتلكات والمنشآت والمعدات مبدئيًا بتكلفتها، ثم يتم قياسها لاحقًا إما باستخدام نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم، ويتم استهلاكها بحيث يتم توزيع مبلغها القابل للاستهلاك على أساس منتظم على مدى عمرها الإنتاجي.

• المعيار رقم 17: عقود الإيجار

يحدد هذا المعيار السياسات المحاسبية والإفصاحات المطبقة على عقود الإيجار الخاصة بالأصول كالممتلكات والمعدات والآلات وغيرها، لكل من المستأجرين والمؤجرين، حيث يجب أن يتم تصنيف عقود الإيجار إما على أنها عقود إيجار تمويلية أو عقود الإيجار التشغيلية.

• المعيار رقم 20: محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية

يوضح هذا المعيار كيفية حساب المنح والمساعدات الأخرى الصادرة عن الجهات الرسمية، حيث يتم الاعتراف بالمنح الحكومية في حالة الربح أو الخسارة على بشكل دوري ومنتظم على مدى الفترات التي تعترف فيها المنشأة بالمصروفات للتكاليف ذات الصلة التي تهدف المنح إلى التعويض عنها.

• المعيار رقم 21: آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

يحدد هذا المعيار كيفية حساب المعاملات والعمليات بالعملات الأجنبية في البيانات المالية الخاصة بالمنشأة، خصوصاً عند تغير أسعار صرف العملات الأجنبية بين تاريخ العملية المالية وتاريخ التسوية، وتسجيل المعاملات بالعملة الأجنبية بشكل عام باستخدام سعر التحويل الفوري لتلك العملة الوظيفية في تاريخ المعاملة.

• المعيار رقم 33: ربحية السهم

يركز هذا المعيار على كيفية حساب كل من ربحية السهم الأساسية (EPS) وربحية السهم المخففة لقياس نسبة الربح التي حققتها المنشأة خلال الفترة المالية، حيث يعتمد حساب ربحية السهم الأساسية على المتوسط ​​المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة، في حين أن ربحية السهم المخففة تشمل أيضًا الأسهم العادية المحتملة المخففة إذا كانت تستوفي معايير معينة.

• المعيار رقم 36: انخفاض قيمة الأصول

يسعى هذا المعيار إلى التأكد من أن أصول المنشأة لا يتم تسجيلها بأكثر من قيمتها القابلة للاسترداد، باستثناء شهرة المحل وبعض الأصول غير الملموسة التي تتطلب إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لها، يتعين على المنشآت إجراء اختبارات انخفاض القيمة عندما يكون هناك مؤشر على انخفاض قيمة الأصل، ومن ثمَّ الإفصاح عنها في نهاية كل فترة مالية.

• المعيار رقم 40: العقارات الاستثمارية

ينطبق هذا المعيار على محاسبة الممتلكات المحتفظ بها لكسب الإيرادات من الإيجارات أو زيادة رأس المال أو كليهما، يتم قياس العقارات الاستثمارية مبدئياً بالتكلفة، مع بعض الاستثناءات، يمكن قياسها لاحقا باستخدام نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة، مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بموجب نموذج القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

• المعيار رقم 41: الزراعة

يهدف هذا المعيار إلى توضح آلية المحاسبة للنشاط الزراعي، بالإضافة إلى طريقة تسجيل البيانات المالية المتعلقة بتحويل الأصول البيولوجية (النباتات والحيوانات الحية) إلى منتجات زراعية، ويتطلب المعيار عموماً قياس الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع.

أهمية المعايير المحاسبية

يشكل المعيار المحاسبي أهمية كبيرة لأي منشأة في العالم بسبب البيئة الديناميكية المتغيرة في المناح الاقتصادي كارتفاع معدلات التضخم وتغير أسعار العملات وتضاعف الاستثمارات وغيرها

تأتي أهمية المعايير للتأكد من أن البيانات المالية الخاصة بالمنشأة كاملة وخالية من الأخطاء وقابلة للمقارنة مع المنشآت الأخرى، كما تظهر أهميتها من خلال النقاط التالية:

• يمكن أن تساعد المبادئ المحاسبية في اكتشاف الأخطاء، مما يزيد من دقة البيانات المسجلة ويضمن عدم تكرار هذه الأخطاء.
• يمكن أن تضمن المبادئ المحاسبية أن البيانات المسجلة متوافقة مع قانون البلد المضيف ويمكن استخدامها في حالة وجود مشكلات أو إجراءات قانونية.
• يضمن المعيار المحاسبي توحيد البيانات المالية عبر الشركات حتى يتمكن المستثمرون من فهمها بسهولة ووضوح وتحليلها، مما يمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاستثمار.
• يرشد المعيار المحاسبي الشركات حول كيفية إنشاء تقارير حساباتهم والحفاظ عليها، مما يساعد على إعداد قوائم مالية دقيقة بشفافية تامة دون الانحياز إلى طرف معين.

ما هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي مجموعة من القواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) التي تهدف إلى جعل البيانات المالية الخاصة بالشركات أكثر شفافية ومصداقية وسهلة المقارنة في جميع أنحاء العالم، تمّ اعتماد المعايير الدولية في أكثر من 100 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ما الفرق بين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)

على الرغم من أن مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتعلق بكيفية تنظيم المستندات المالية وحفظها وإعداد التقارير المالية المختلفة، إلا أن هناك بعض اختلافات بينهما كما يلي:

1. من حيث التنفيذ

• تعتمد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على المبادئ التي قام المجلس بإصدارها، مما يعني أنه لا أحد ملزم باتباع إرشاداتها، ونتيجة لذلك، فإن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتطلب تفسيراً مطولاً وإفصاحات مفصلة عن البيانات المالية.
• بينما تعتمد مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً على الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات الرسمية، مما يعني أن الشركات الأمريكية المتداولة علناً مطالبة قانونياً باتباع تعليمتاها وتوجيهاتها.

2. المصدر

• وضعت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، مقرّها الأساسي في المملكة المتحدة.
• تم تطوير معايير المحاسبة المقبولة عموماً من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية (FSAB) ومجلس معايير المحاسبة الحكومية (GASB)، مقرّها في الولايات المتحدة الأمريكية.

3. النطاق

• تعتمد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في جميع أنحاء العالم، يتمتع مجلس معايير المحاسبة الدولية بنفوذ عالمي، وتتكيف معاييرها المحاسبية مع القواعد المحاسبية في معظم دول العالم.
• يتم استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشترط لجنة الأوراق المالية والبورصة على الشركات الأميركية استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عند إعداد بياناتها المالية.

4. طرق تقييم المخزون

• تسمح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية باستخدام طريقة الوارد أولاً صادر أولاً FIFO والمتوسط ​​المرجح ولكنها لا تسمح باستخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً LIFO، لأنه يمكن التلاعب بها لتشويه أرباح الشركة لخفض الالتزام الضريبي.
• تسمح مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للشركات باستخدام أي من طرق تقييم المخزون الثلاثة، عند استخدام FIFO، تستخدم مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً صافي قيمة الأصول لتحديد تقييم المخزون.

5. قائمة التدفقات النقدية

• يمكن إدراج كافة الفوائد والأرباح في القسم التشغيلي أو التمويلي عند اتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
• أمّا عند استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموما، يتم إدراج الفوائد المدفوعة والمستلمة وأرباح الأسهم المستلمة ضمن القسم التشغيلي، في حين يتم إدراج أرباح الأسهم المدفوعة في القسم التمويلي.

6. الميزانية العمومية

• تقترح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وضع الأصول في الترتيب المعاكس للسيولة، بمعنى أن يجب إدراج الأصول الأقل سيولة أولاً (الأصعب تحويلاً إلى نقد) أي الأصول غير المتداولة، ومن ثمَّ يتم إدراج الأصول المتداولة، وبعدها الالتزامات غير المتداولة، الالتزامات المتداولة، وحقوق الملكية.
• تتطلب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تسجيل الأصول من حيث درجة السيولة، مع إدراج الأصول الأكثر سيولة أولاً، أي الأصول المتداولة، والأصول غير المتداولة، وبعدها الالتزامات غير المتداولة، الالتزامات المتداولة، وحقوق الملكية.

7. إعادة تقييم الأصول

• تسمح مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً فقط بإعادة تقييم القيمة السوقية العادلة للأوراق المالية القابلة للتداول مثل الأسهم والسندات.
• بينما تسمح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بإعادة تقييم عدد أكبر من الأصول، بما في ذلك المصانع والممتلكات والمعدات، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتسويق.

8. تكاليف التطوير

• تسمح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركات برسملة أصولها غير الملموسة وإطفاءها على مدى فترات متعددة. وبالتالي تندرج الأصول غير الملموسة في المستندات المالية الخاصة بالشركة وتؤثر على الرصيد النهائي للميزانية العمومية.
• تعامل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والملكية الفكرية والعلاقات مع العملاء وغيرها على أنها نفقات.

كم عدد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

يوجد حاليًا 16 معياراً دولياً لإعداد التقارير المالية (IFRS) صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وهي على النحو الآتي:

1. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 1: اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة

• يحدد هذا المعيار الإجراءات التي يجب على المنشأة اتباعها عندما تعتمد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة كأساس لإعداد بياناتها المالية ذات الأغراض العامة.
• كما يمنح المعيار إعفاءات محدودة من المتطلبات العامة للامتثال لكل معيار من معايير التقارير المالية الدولية السارية في نهاية فترة الإبلاغ الأولى للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

2. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2: الدفع على أساس الأسهم

• يتطلب المعيار الدولي رقم 2 الدفع على أساس الأسهم من المنشأة الاعتراف بمعاملات الدفع على أساس الأسهم في بياناتها المالية.
• بالإضافة إلى المعاملات مع الموظفين أو الأطراف الأخرى التي تتم تسويتها نقدًا أو أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية للمنشأة.
• يتم تضمين المتطلبات المحددة لمعاملات الدفع على أساس الأسهم والتي تتم تسويتها نقدًا، بالإضافة إلى تلك التي يكون لدى الشركة أو المورد خيار النقد أو أدوات حقوق الملكية.

3. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3: اندماج الأعمال

• يوضح هذا المعيار الدولي اندماج الأعمال المحاسبة عندما يحصل المشتري على السيطرة ملكية شركة أو أعمال أخرى (على سبيل المثال، الاستحواذ أو الاندماج).
• تتم المحاسبة عن اندماج الأعمال باستخدام "طريقة الاستحواذ"، والتي تتطلب بشكل عام الأصول المستحوذ عليها والالتزامات المفترض قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ.

4. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4: عقود التأمين

• يطبق المعيار الدولي رقم 4 مع استثناءات محدودة على جميع عقود التأمين (بما في ذلك عقود إعادة التأمين) التي تصدرها المنشأة وعلى عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها.
• في ضوء المشروع الشامل لمجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن عقود التأمين، يوفر المعيار إعفاء مؤقتا من متطلبات بعض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى.
• بما في ذلك متطلبات النظر في معيار المحاسبة الدولي 8 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء عند اختيار السياسات المحاسبية لعقود التأمين.

5. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة

• يوضح المعيار الدولي رقم 5 كيفية حساب الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع (أو للتوزيع على المالكين).
• بشكل عام، لا يتم استهلاك الأصول (أو المجموعات المراد استبعادها) المحتفظ بها للبيع، ويتم قياسها بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أيهما أقل.
• ويتم عرضها بشكل منفصل في بيان المركز المالي، كما يطُلب أيضاً إفصاحات محددة للعمليات المتوقفة والتصرف في الأصول غير المتداولة.

6. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 6: استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية

• إن المعيار الدولي رقم 6 له تأثير في السماح للمنشآت التي تتبنى المعيار لأول مرة باستخدام السياسات المحاسبية لأصول التنقيب وتقييمها التي تم تطبيقها قبل تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
• كما يقوم بتعديل اختبار انخفاض قيمة أصول الاستكشاف والتقييم من خلال تقديم مؤشرات مختلفة لانخفاض القيمة والسماح باختبار القيمة الدفترية على مستوى إجمالي.

ملاحظة: تم استبدال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 منذ 1 يناير عام 2023.

7. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7: الأدوات المالية: الإفصاحات

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 يتطلب الإفصاح عن معلومات حول أهمية الأدوات المالية للمنشأة، وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن تلك الأدوات المالية، من الناحيتين النوعية والكمية، وهنالك حاجة إلى إفصاحات محددة فيما يتعلق بالأصول المالية المحولة وعدد من الأمور الأخرى.

8. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8: قطاعات التشغيل

• يتطلب المعيار الدولي رقم 8 من فئات معينة من الشركات (أساسًا تلك التي لديها أوراق مالية متداولة علناً) الكشف عن معلومات حول قطاعاتها التشغيلية ومنتجاتها وخدماتها والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها وعملائها الرئيسيين.
• تعتمد المعلومات على تقارير الإدارة الداخلية، سواء في تحديد القطاعات التشغيلية أو قياس معلومات القطاعات المفصح عنها.

9. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9: الأدوات المالية

يتضمن المعيار متطلبات الاعتراف والقياس والانخفاض في القيمة والاستبعاد ومحاسبة التحوط العامة. أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه لاستبدال معيار المحاسبة الدولي 39 على مراحل، مع إضافة المعيار عند استكمال كل مرحلة.

10. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10: البيانات المالية الموحدة

• يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة، مما يتطلب من المنشآت توحيد أفرعها ومنشآتها الاخرى التي تسيطر عليها.
• تتطلب السيطرة الإفصاح أو إظهار الحقوق عن العوائد المتغيرة والقدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال السيطرة على الشركة المستثمر فيها.

11. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11: الترتيبات المشتركة

• يحدد هذا المعيار الدولي رقم 11 المحاسبة من قبل المنشآت التي تسيطر بشكل مشترك على الترتيب. تتضمن السيطرة المشتركة تقاسم السيطرة المتفق عليه تعاقديًا.
• ويتم تصنيف الترتيبات الخاضعة للسيطرة المشتركة إما كمشروع مشترك (يمثل حصة في صافي الأصول وحقوق الملكية المحسوبة) أو عملية مشتركة (تمثل الحقوق في الأصول والالتزامات المتعلقة بالمطلوبات، والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لذلك).

12. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12: الإفصاح عن المصالح في المنشآت الأخرى

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12 هو معيار إفصاح موحد يتطلب مجموعة واسعة من الإفصاحات حول مصالح المنشأة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة و"المنشآت المهيكلة" غير الموحدة. يتم عرض الإفصاحات كسلسلة من الأهداف، مع إرشادات مفصلة حول تحقيق تلك الأهداف.

13. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13: قياس القيمة العادلة

• ينطبق المعيار الدولي رقم 13 على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تتطلب أو تسمح بقياسات أو إفصاحات القيمة العادلة وتوفر إطارًا واحدًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لقياس القيمة العادلة وتتطلب إفصاحات حول قياس القيمة العادلة.
• يحدد المعيار القيمة العادلة على أساس فكرة "سعر الخروج" ويستخدم "التسلسل الهرمي للقيمة العادلة"، مما يؤدي إلى قياس قائم على السوق، وليس قياساً خاصاً بالمنشآة.

14. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 14: الحسابات المؤجلة التنظيمية

• يسمح المعيار الدولي رقم 14 للمنشأة التي تتبنى معايير التقارير المالية الدولية لأول مرة بالاستمرار في المحاسبة.
• مع بعض التغييرات المحدودة، لـ "أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة" وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا السابقة،
• وكلاهما عند التطبيق الأولي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وفي البيانات المالية اللاحقة.
• يتم عرض أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة والحركات فيها بشكل منفصل في قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل الآخر، ويتطلب الأمر إفصاحات محددة.

15. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء

يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 كيف ومتى سيعترف معد التقارير المالية الدولية بالإيرادات بالإضافة إلى مطالبة هذه المنشآت بتزويد مستخدمي البيانات المالية بإفصاحات أكثر إفادة وذات صلة. يوفر المعيار نموذجًا واحدًا قائمًا على المبادئ مكونًا من خمس خطوات ليتم تطبيقه على جميع العقود المبرمة مع العملاء.

16. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16: الإيجارات

• يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 كيفية قيام معد التقرير المالي الدولي بالتعرف على عقود الإيجار وقياسها وعرضها والإفصاح عنها.
• يوفر المعيار نموذجًا محاسبيًا واحدًا للمستأجر، يتطلب من المستأجرين الاعتراف بالأصول والالتزامات لجميع عقود الإيجار ما لم تكن مدة عقد الإيجار 12 شهرًا أو أقل أو كانت قيمة الأصل الأساسي منخفضة.
• يستمر المؤجرون في تصنيف عقود الإيجار على أنها تشغيلية أو تمويلية، مع عدم تغيير نهج المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 لمحاسبة المؤجر بشكل كبير عن معيار المحاسبة الدولي رقم 17 السابق.

17. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17: تعديلات على عقود التأمين

• يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عقود التأمين ضمن نطاق المعيار.
• الهدف من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 هو التأكد من أن المنشأة تقدم المعلومات ذات الصلة التي تمثل تلك العقود بأمانة.
• توفر هذه المعلومات أساسًا لمستخدمي البيانات المالية لتقييم تأثير عقود التأمين على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.

مع تزايد التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحت المحاسبة السحابية بديل شائع للمحاسبة اليدوية التقليدية، في هذا المقال سنتحدث عن الفرق بين المحاسبة اليدوية والسحابية وأهميتها.

ما هي المحاسبة السحابية؟

يشير مصطلح المحاسبة السحابية إلى استخدام البرامج المحاسبية التي تعتمد على السحابة لتخزين البيانات والمعلومات المحاسبية، وتشمل هذه البرامج عادة إصدار الفواتير ونظم نقاط البيع ولكن يمكن أن تتوسع لتشمل إدارة المخازن والمشتريات وكافة جوانب العملية المحاسبية.
تتميز المحاسبة السحابية بالربط بين الأنظمة السحابية والمنصات الحكومية لتسهيل التحصيل الضريبي ومنع الغش والتلاعب عند تقديم الإقرارات الضريبية، وتعتبر المحاسبة السحابية بمثابة حل مثالي لتحسين دقة وكفاءة العمل في المجال المحاسبي.

ما هو الفرق بين المحاسبة اليدوية والمحاسبة السحابية؟

هناك العديد من الفروقات بين المحاسبة اليدوية والمحاسبة السحابية ولكن إليك 6 فروقات رئيسية:

• في المحاسبة اليدوية يتم تخزين البيانات في أوراق وملفات ورقية بينما في المحاسبة السحابية يتم تخزين البيانات في السحابة عبر الانترنت.
• يتم الوصول إلى البيانات المخزنة في المكاتب الفعلية بالمحاسبة اليدوية، بينما في المحاسبة السحابية يمكن الوصول إلى البيانات من أي مكان عبر الإنترنت.
• مشاركة البيانات بالمحاسبة اليدوية عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد العادي بينما في المحاسبة السحابية يمكن مشاركة البيانات بشكل آمن ومباشر عبر الإنترنت.
• يتطلب الحفاظ على نظام المحاسبة اليدوي العديد من الموارد البشرية والمادية بينما في المحاسبة السحابية يمكن الوصول إلى النظام بتكلفة أقل.
• يمكن أن تكون البيانات المخزنة بالمحاسبة اليدوية في الورق عرضة للسرقة أو الضياع بينما في المحاسبة السحابية يتم تخزين البيانات بشكل آمن ومحمي.
• في المحاسبة اليدوية يتطلب تحديث النظام تحميل البرامج والتثبيت على أجهزة الكمبيوتر الفردية بينما في المحاسبة السحابية يتم تحديث النظام بشكل آلي وفوري.

هل تبحث عن برنامج محاسبة يلبي احتياجات منشأتك؟ يمكنك التعرَف معنا على معيار اختيار البرنامج المحاسبي المثالي لتسهيل إدارة أموالك وعملك.

ما هي أهم النقاط التي تساعدك في اختيار برنامج محاسبي؟

اختيار برنامج محاسبة مناسب ربما يمثل عملية معقدة، لذا يمكن اتباع الخطوات المناسبة لاتخاذ القرار الصحيح واختيار البرنامج المناسب لظروف وحالة منشأتك وميزانيتك وحجم فريق عملك وهدفك المحاسبي، تعرف على أهم النقاط المتعلقة باختيار برنامج محاسبي:

• اختيار برنامج محاسبة مناسب هي تحديد احتياجاتك المحاسبية الحالية بدقة عالية مثل: تصميم وإرسال الفواتير وتتبع المصروفات والإيرادات ومتابعة الأجور والمرتبات وغيرها.
• يحتاج اختيار برنامج محاسبة مناسب إلى التحقق من مدى توافق برنامج المحاسبة مع نموذج عمل منشأتك والقطاع الذي تخدمه، حيث تتميز برامج المحاسبة بميزاتها والقطاعات التي تخدمها ويتنوع استخدام برامج المحاسبة بين المطاعم والفنادق والشركات الصغيرة والمتوسطة ويجب مطابقة ميزات البرنامج مع احتياجات منشأتك.
• التأكد من سهولة استخدام برنامج المحاسبة وأناقة تصميمه خاصة إذا كانت معرفتك المحاسبية قليلة وذلك لتسهيل عملية الاستخدام والتعلم ويمكن تحقيق ذلك من خلال اختيار برنامج محاسبة مثل برنامج البيان.
• التأكد من أمان برنامج المحاسبة الذي تختاره فيما يتعلق بحفظ بياناتك المالية وعدم الإفصاح عنها لأي طرف خارجي حيث أن الأمان هو أساس العملية المحاسبية ويجب التأكد من ذلك بشكل جيد.
• يجب أن يدعم برنامج المحاسبة الربط التلقائي مع التطبيقات الأخرى لتسهيل إدخال البيانات المحاسبية.

هل يوجد برامج محاسبية مجانية؟

نعم يوجد بالتأكيد لكنه محدود المزايا والإمكانيات المتكاملة لعمل الشركة.